وحاجة الطفل كما هو شأن الوكيل وليس من التفريط انتظار انضمام غير المعجل إلى المعجل لقلته إذ لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده.

أما إذا أخذه بسؤال أخذ ممن ذكر، أو بحاجة الطفل ولم يقصر فلا ضمان عليه؛ لأنه نائب عمن سأله فتلفه في يده كتلفه في يد منوبه فإن كان السائل هو المالك وحده فالضمان عليه وإلا فعلى المستحق؛ لأن المنفعة تعود عليه فيكون هو الضامن كما في العارية وفي معنى الطفل فيما ذكر المجنون، والمحجور عليه بسفه وقوله: أو دون حاجة من الأطفال من زيادته (وحيث لا تجزئه) أي المالك (ما قيلا) أي ما ذكر من المعجل لعروض مانع (والمستحق علم التعجيلا) بتصريح من المالك، أو بدونه (كما إذا بنت مخاض عجلا للخمس، والعشرين) من الإبل (، ثم استكملا) ذلك (ضعف ثماني عشرة) أي ستة وثلاثين (بما تلد) أي الخمسة، والعشرون

(ولو غدت) أي صارت بنت المخاض (بنت لبون) في يد لمستحق (يسترد ولو هو المتلف مالا عجله عنه) أي يسترد ما عجله إن بقي وبدله إن تلف وإن أتلف هو جميع المال الذي عجل عنه، أو بعضه الذي ينقص به النصاب قبل الوجوب، أو لم يشرط الاسترداد عند عدم الإجزاء