أو معجلة أخذها بعد الأولى لم تجزه بخلاف غناه به ولو مع غيره، أو بالاتجار فيه إذ القصد به إغناؤه ولو عرض مانع وزال قبل الوجوب أجزأه للأهلية في الطرفين ولو شككنا هل مات القابض قبل الحول، أو بعده ففي الإجزاء وجهان حكاهما الماوردي أقربها في البحر الإجزاء (وهو) أي المعجل (كما لو وجدا) أي كالموجود بملك المالك في أنه يضم إلى ما عنده إذ التعجيل إنما جاز رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه فلو عجل شاة عن أربعين فأتلفها المستحق قبل الحول كان كالموجود عند الحول ليحسب عن الزكاة ولو عجلها عن مائة ثم بلغت المائة بالتوالد مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى نعم إن كانت المعجلة معلوفة، أو مشتراة في أثناء الحول لم يلزمه أخرى إذ لا يتم بهما النصاب.

وقضية كلامه أن ما عجله ليس موجودا بملكه حقيقة، وهو كذلك بدليل صحة تصرف المستحق فيه وأنه لو عجل شاة إلى فقير فمات الفقير، أو ارتد ورجع هو فيها ضمها إلى ما عنده، وهو ما صححه الشيخان تبعا للجمهور؛ لأنها كالموجودة بملكه وقيل لا يضمها لانتفاء إسامته

(لا) يعجل (تالف) أي تلف (عند الإمام قبله) أي قبل الوجوب (والمستحق لم يسل) بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها يعني، والحالة أن المستحق إن لم يكن طفلا، أو وليه المقدم على الإمام إن كان طفلا لم يسأل (قبضا له) أي للمعجل (والطفل) الذي وليه الإمام (لم يحتج) له فإنه ليس كالموجود فلا يجزئ وإن قبضه بسؤال المالك كما لو دفعه إلى وكيله فتلف في يده بخلاف