(يجزئ من أول شهر الصوم) ولو عقب الغروب؛ لأن وجوبها برمضان، والفطر منه وقد وجد أحدهما هذا كله (إن وجدت شروط الإجزاء لدى وجوبه) أي عند وجوب المعجل بأن يبقى مال الزكاة إلى تمام الحول، والمزكى عنه في الفطر إلى دخول شوال، والمالك عندهما بصفة الوجوب، والمستحق بصفة الاستحقاق.

فلو انتفت عند وجوبه بردة أحد ممن ذكر، أو موته، أو تلف المال، أو زواله عن ملك المالك، أو غنى المستحق بمحض غير المعجل قال الفارقي: كزكاة أخرى واجبة