خمسة دراهم وكأن عجل زكاة عامين فأكثر فلا يجزئه عما عدا الأول «وتسلفه - صلى الله عليه وسلم - من العباس صدقة عامين» محمول على تسلفها في عامين.

وما لا حول له كالقوت، والمعدن فلا يجزئه التعجيل عنه قبل وجوبها وإن جاز قبل وجوب أدائها إذ لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره؛ ولأن الوجوب فيه بسبب واحد فلا يقدم عليه واعترض الرافعي الأول بأن الكلام حيث عرف حصول قدر النصاب وإن جهل الجملة وبعد ذلك إن جاوز ما ظنه زكى الزيادة، أو نقص فبعض المخرج تطوع، والثاني يمنع أن لها سببا واحدا بل لها سببان الظهور، والإدراك (ولو) كان التعجيل (قبل) تمام (النصاب المستجد) بفتح الجيم أي المعجل عنه فإنه يجزئه في صورتين وإن أوهمت كاف (كمال الاتجار) زيادة عليهما فكان الأولى لدفع الإيهام أن يقول في مال الاتجار كأن اشترى عرض متجر بعشرة دنانير، ثم عجل زكاة عشرين وبلغت قيمته عند الحول عشرين فيجزئه المعجل وإن لم يتم نصابه عند التعجيل لانعقاد حوله (أو) كتعجيل (شاتين في مائة) من الغنم (ثم نصاب تين) أي الشاتين (بما نتجن) أي المائة بأن بلغت بنتاجها مائة وإحدى وعشرين فيجزئه المعجل إذ النتاج في أثناء الحول كالموجود أوله بخلاف ما لو تم نصابهما بغير النتاج كذا صححه المتولي والغزالي.

ونقل الشيخان عن الأكثرين عدم الإجزاء؛ لأنه يمتنع تقديم زكاة العين على النصاب فالتعجيل قبل تمام النصاب إنما يأتي في صورة واحدة على الأصح ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين وهلكت لم يجزه عن المولود على الأصح في الروضة ولو عجل شاة عن خمسة أبعرة فهلكت الأبعرة قبل الحول وعنده أربعون شاة فأراد جعل المعجلة عنها لم يجزه على الصواب في المجموع وقول النظم نتجن مبني للمفعول يقال: نتجت الناقة بالبناء له تنتج نتاجا وقد نتجها أهلها نتجا ذكره الجوهري

(و) المعجل من الزكاة (لفطر القوم) من رمضان