نائبه من جانب، والساعي، أو نائبه من جانب وبيد كل منهما قضيب يشير به إلى كل منها، أو يصيب به ظهرها فهو أبعد من الغلط

(ويدعى) أي ويندب أن يدعو للمالك الآخذ من ساع ومستحق عند أخذها منه ترغيبا له في الخير وتطييبا لقلبه قال تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ [التوبة: 103] أي ادع لهم ولا يتعين دعاء واستحب الشافعي أن يقول: أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت (بلا صلاة) عليه؛ لأنها صارت مختصة بالأنبياء، والملائكة كما أن عز وجل صار مختصا بالله وإن صح المعنى في غيره (فهي لا تحسن لك و) لا (لي) أي لا تحسن لغير نبي وملك (على غير نبي، أو ملك) استقلالا (بل) إنما تحسن (تبعا) للنبي، أو الملك (كآله) أي كآل النبي (الأكارم وهم بنو مطلب و) بنو (هاشم) من المؤمنين لخبر مسلم «في الصدقة أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» ، والذي حرم عليه الصدقة الواجبة من أقاربه - صلى الله عليه وسلم - من ذكر دون غيرهم وفي نسخة بدل هذا البيت

إلا اتباعا كعلى آل النبي ... وهم بنو هاشم، والمطلب

وقوله: كأصله تبعا للوجيز لا تحسن يقتضي أن ذلك ترك أدب، والصحيح في أصل الروضة كراهته قال:؛ لأنه شعار الرفضة المنهي عنه، والمكروه ما ورد فيه نهي مقصود ويستثنى من غير النبي لقمان ومريم على الأشهر من أنهما ليسا نبيين ففي الأذكار للنووي لا يكره إفراد الصلاة، والسلام عليهما؛ لأنهما يرتفعان عن حال من يقال فيه - رضي الله عنه - لما في القرآن العزيز مما يرفعهما أما النبي، والملك فيحسن منهما الصلاة على غيرهما مطلقا إذ هي حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهما وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم صل على آل أبي أوفى» ولما كان قول الحاوي: فلا تحسن لغير النبي على غيره إلا تبعا يوهم قصر استحبابها على نبينا محمد دون بقية الأنبياء، والملائكة وليس كذلك عدل عنه الناظم إلى قوله: على غير نبي أو ملك (قلت السلام) على من ذكر (مثلها) أي مثل الصلاة (استحبابا وغيره) كما جزم به في الشرح الصغير فإنه تعالى قرن بينهما.

(ما لم يجئ) أي السلام (خطابا) فإن خوطب به مؤمن حي، أو ميت فلا بأس به بل يسن ابتداء ويجب جوابا كما سيأتي في محله وما يقع منه غيبة في المراسلات منزل منزلة ما يقع خطابا ويسن الترضي، والترحم على غير الأنبياء من الإخبار قال في المجموع: وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة، والترحم بغيرهم ضعيف

(وما يعجل) أي المالك من الزكاة قبل وجوبها (يجزه إن انعقد حول) فيما له حول «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص في التعجيل للعباس» رواه أبو داود، والحاكم وصحح إسناده؛ ولأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث وخرج بانعقاد الحول ما لم ينعقد حوله فلا يجزئ التعجيل عنه كأن عجل عن المعلوفة بعزم السوم، أو عن النصاب قبل تمامه كأن ملك مائة درهم وعجل منها