الآخر في الثانية كما ذكره بقوله (ووقعا) بألف الإطلاق ولا يضر التردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله وليس كما لو قال: هذا زكاة كذا إن ورثته فبان موت مورثه إذ الأصل بقاؤه وعدم الإرث، والأصل هنا سلامة المال فاعتضد به التردد كما لو قال في آخر رمضان أصوم غدا إن كان منه ويخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفائت حيث لا يجزيه لاعتبار التعيين في العبادات البدنية إذ الأمر فيها أضيق ولهذا لا يجوز فيها النيابة وخرج بقوله وأن يقع عن آخر ما لو ردد فقال: هذا زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر، أو صدقة فلا يقع عن الحاضر؛ لأنه لم يجزم بقصد الفرض وكذا لو قال: إن كان الغائب سالما فهذا زكاته، أو صدقة بخلاف ما لو قال: إن كان باقيا فهذا زكاته وإلا فصدقة (تنبيه)

قياس ما سيأتي إن علم المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن تجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكي

(واندب بأن يعلم شهرا من سعى لأخذها) أي واندب للساعي إعلام شهر معين لأرباب الأموال يأتيهم فيه لأخذ الزكاة (مما) أي من المال الذي (شرطنا الحولا فيه) لاختلاف أحوال الناس وتعذر بعث ساع إلى كل واحد عند تمام حوله (وأول الشهور) وهو المحرم (أولى) بذلك لقول عثمان - رضي الله عنه - فيه هذا شهر زكاتكم رواه البيهقي بإسناد صحيح؛ ولأنه أول السنة الشرعية قالوا: وينبغي أن يخرج قبله ليصل أوله فمن تم حوله أعطى واجبه ومن لم يتم حوله ندب له أن يعجل فإن لم يفعل خلف عليه من يأخذ زكاته، أو أخر إلى مجيئه من قابل، أو فوض إليه إن وثق به، وبعث الساعي واجب على الإمام كما صرح به في الروضة وأصلها في قسم الصدقات للاتباع رواه الشيخان مع ما في ذلك من السعي في إيصال الحقوق لأهلها؛ ولأن كثيرا من الناس لا يعرفون الخروج عن عهدة الواجب.

وخرج بما شرط فيه الحول زكاة القوت فيأتي الساعي لأخذ زكاته وقت وجوبها، وهو الإدراك بحيث يصلهم وقت الجداد، أو الحصاد ولو اعتبروا في الحبوب وصوله حين تنقيتها كان أقرب إذ لا يمكن الأداء إلا حينئذ، والثمار وإن كان لا يمكن الأداء فيها إلا حين جفافها لكنها تحتاج إلى خرص غالبا حين إدراكها فناسب اعتبار الوصول حينئذ

(وللمواشي العد) أولى أي، والأولى للساعي عد المواشي إن لم يثق بقول أهلها (قرب المرعى) إن لم يجدها على باب دارهم فلا يكلفهم الرجوع بها إلى البلد (في) مكان (ضيق مرت به) فرادى ليسهل عدها فيقف المالك، أو