السلطان وإلا وجب دفعها إليه بذلا للطاعة بخلاف زكاة الباطن إذ لا نظر له فيها، والمالك أحق بها منه فلو علم من المالك أنه لا يفرقها، أو لا يفرق النذر، أو الكفارة لزمه على الأصح في الروضة أن يقول له: ادفع بنفسك، أو إلي لأفرق إزالة للمنكر

(ولو أخرج) المالك زكاة أحد نصابين حاضر وغائب عنه في البلدة، أو عنها في محل لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه (مطلقا) بأن لم يضف إلى واحد منهما، أو مبهما بأن أضاف ولم يعين كهذا زكاة مالي الحاضر، أو الغائب (فللغائب، أو لحاضر يحسب) الزكاة حتى لو تلف أحدهما فله أن يحسبها عن الباقي إذ لا يجب تعيين المال المخرج عنه؛ لأن الغرض لا يختلف به (لا إن عينا) أحدهما فإنه إنما يحسبها مما عينه فقط (ولم يعد) أي ولا يرجع فيما أخرجه عن المعين (لو تلفا تبينا) أي المعين ولا يصح جعله عن الآخر وإن قال: هذا عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا (بل) هو (واقع تصدقا) كصلاته الظهر قبل وقته، وهو يظنها فيه (إلا إذا صرح إذ ذاك بأن يستنقذا) أي إلا إذا صرح بأن يسترده وقت تبين تلف المعين (أو أن يقع عن آخر) بالصرف للوزن أي عن الآخر عند التلف كأن يقول : هذا زكاة مالي الغائب إلا أن يكون تالفا فاسترده، أو فيقع عن الحاضر فإنه يسترده في الأولى ويقع عن