تبطل في قدر الزكاة لإبطال متعلقها كبيع الماشية ولو باعه بمحاباة، فقدرها كالموهوب (وقدرها) أي: الزكاة (يخرج) المالك عند تمام حولها (من رهن) أي: مرهون قبل الحول (إذا سواه لم يملك) لتعلقها بعينه (بلا إبدال ذا) وفي نسخة ولا جبر لذا أي: المخرج بما يرهن مكانه إذا أيسر المالك بل يجعل كالتالف لتعلقه بالمال قهرا أما إذا ملك سواه، فلا يخرجها من المرهون؛ لأنها من مؤن المال كالنفقة وقيل يخرجها منه؛ لأنها في عين المال. قال الرافعي: وهو القياس كما لا يجب فداء المرهون إذا جنى.

(والحول لو كرر في نصاب فقط) كأربعين شاة أو خمسة أبعرة ولم يخرج زكاته من غيره (فلا تكرار للإيجاب) إذ المستحق شريك فهو شريك في المثال الأول بشاة وفي الثاني بقدر قيمة شاة والخلطة معه غير مؤثرة إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه كما مر ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة وخرج بقوله فقط ما لو كان فوق نصاب فيجب لكل حول زكاة فلو حدث من الأربعين في كل حول سخلة فأكثر فعليه لكل حول شاة ولو ملك خمسة وعشرين بعيرا ومضى عليها حولان ولا نتاج فعليه للحول الأول بنت مخاض، وللثاني أربع شياه أما إذا أخرجها من غيره فيتكرر الإيجاب وتكرار بفتح التاء وكسرها حكي في الصحاح