الزكاة أو بعضه بعد الوجوب وقبل الأداء؛ لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه، فلو باعه أو رهنه إلا قدرها بطل في قدرها من المبيع والمرهون وصح في الباقي منهما بناء على تفريق الصفقة، والقدر الباقي بلا بيع ورهن قدر الزكاة منه باق على حاله للمستحقين (قلت ولو) كان المبيع أو المرهون (مال تجارة، فلا) يبطل البيع والرهن في شيء منه؛ لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بذلك ويخالف هبته وعتقه ونحوهما حيث
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١