الجوار) بكسر الجيم أفصح من ضمها (إذ مع) خلطة (الشيوع إن يكن ما قد أخذ من جنسه منه) أي: من المخالط (فلا تراجعا) كما قاله الشيخان.
قال ابن الرفعة وليس كذلك بل يتصور فيما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى نصفها وربعها.
ا. ه. وإن كان من غير جنسه كالشاة الواجبة في الإبل ثبت التراجع، فلو كانت عشرة لكل منهما نصفها، فأخذ من كل شاة تراجعا، فإن تساوت القيمتان، فالتقاص وهذا على ما مر عن الإمام وغيره وأما على النص، فلا تراجع
. (والقول للغارم) لحصة مخالطه بيمينه (إن تنازعا) في قيمة ما غرمه؛ لأنه غارم وهذا آخر زيادة النظم و (لو ظلم الساعي) أحدهما في الأخذ منه، فإن يكن الظلم (بقطع) كأخذه وسقين، والواجب وسق أو شاتين، والواجب شاة (عاد ذا) أي: المظلوم على مخالطه (بحصة الواجب) عليه من واجبيهما (لا ) بحصة (ما أخذا) منه إذ المظلوم إنما يرجع على ظالمه، فإن بقي المأخوذ بيده استرد وإلا استرد الفضل والفرض ساقط (وإن يكن عن اجتهاد الطالب) للواجب (فحصة المأخوذ) يعود بها المظلوم على مخالطه (دون) حصة (الواجب) ؛ لأنه مجتهد فيه بخلاف ما قبله، فإنه ظلم محض وذلك (كالحنفي قيمة تحرى) ، فأخذها (والمالكي للسخال) أي: لأجلها تحرى (الكبرى) فأخذها. وجواز أخذ القيمة نقله الرافعي عن المالكي أيضا وفرع الناظم على اشتراط الخلطة كل الحول قوله (فلو ملكت) أنت (أربعين) شاة (مبتدا محرم) أي: غرته (و) ملك (عمرو هذا العددا) أي: أربعين أخرى (غرة