من كلام الروضة وأصلها شيخنا الشمس الحجازي والحق ما فهمه منه غيره أن ذلك يضر فيهما وليس المراد أن كل واحد من المذكورات يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما بشيء منها ولا يضر التعدد حينئذ وللساعي أخذ الواجب أو بعضه من مال أحدهما وإذا أخذه منه (رجع خليط الواجب منه ينتزع) أي: رجع المخالط الذي انتزع منه الواجب أو بعضه (على الذي خالطه) لقوله في خبر أنس «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية» (بحصته) أي: رجع بقدر حصته الذي خالطه من مجموع المالين مثلا في المثلي كالثمار والحبوب وقيمة في المتقوم كالإبل والبقر والغنم كما قال (والعود في مقوم بقيمته) .

فلو خلطا عشرين شاة بمثلها وانتزع الساعي من أحدهما شاة رجع على الآخر بنصف قيمتها لا بنصف شاة؛ لأنها ليست مثلية أو أربعين بثلاثين من البقر وانتزع من صاحب الأربعين تبيعا ومن الآخر مسنة رجع الأول بثلاثة أسباع قيمة التبيع، والآخر بأربعة أسباع قيمة المسنة أو عكس تراجعا بالعكس قاله الرافعي تبعا للإمام وغيره قال في الروضة: وأنكر عليهم بنص الشافعي أنه لو استوت غنماهما وواجبها شاتان وأخذ من غنم كل واحد شاة واختلفت قيمتهما، فلا تراجع إذ لم يؤخذ من كل إلا واجبه لو انفرد. قال: وهو الظاهر في الدليل، فليعتمد قال في المجموع وصرح به العراقيون أيضا (قلت وذا) أي: التراجع إنما يطرد (في خلطة