فلا تكميل وإن أطلع الثاني قبل جداد الأول وعلم من كلامه أنه لا يعتبر وقوع الزرعين في عام القطعين ولا زرع أحدهما قبل قطع الآخر إذ القطع هو المقصود وعنده يستقر الوجوب وأن الاعتبار في ضم النوعين في الثمر بقطعهما في عام كالزرع قال ابن المقري والأصح أن الاعتبار فيه بإطلاعهما.

ا. ه. واعتبار القطع في الزرع عزاه الشيخان إلى الأكثرين وصححاه قال في المهمات وهو نقل باطل يطول القول في تفصيله والحاصل أن هذا القول لم أر من صححه، فضلا عن عزوه إلى الأكثرين بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين في العام منهم البندنيجي وابن الصباغ وذكر نحوه ابن النقيب ولو سنبل الزرع مرتين في عام كالذرة كمل أحدهما بالآخر كما شمله كلام النظم بخلاف نظيره في النخل، والكرم وإن شمله كلامه أيضا؛ لأنهما يرادان للتأبيد، فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها، فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه، وقوله من زيادته أي: أقل لا حاجة إليه؛ لأن المقطوع في أقل من عام يقال فيه أنه