المال (المشروط فيه بقاء العين) كل الحول (للسقوط) أي: يكرهون بيعه للفرار من الزكاة؛ لأنه فرار من القربة بخلاف بيعه لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامه وفي الثانية نظر وحكى الإمام عن بعضهم أنه يأثم ببيعه للفرار وتردد فيه؛ لأنه تصرف مشروع والتأثيم بمجرد القصد بعيد ويأتي ذلك كله في بيع الثمر قبل زهوه، والحب قبل اشتداده وفي إتلاف ما ذكر بأكل أو غيره ذكره الشيخان

. (و) المعتبر في النصاب (للتجارات) أي: لمالها (الأخير) أي: آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب ويقطع النظر عما قبله لاضطراب القيم كما مر (دون ما قد نض) من مالها في أثناء الحول بأن صار نقدا مضروبا (ناقصا) عن النصاب (كما تقدما) أي: مثل ما تقدم في أنه صار نقدا يقوم به مال التجارة والمعنى أنه يعتبر في نصاب مالها آخر الحول ما لم ينض على الوجه المذكور بأن لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب، أو نض بعد الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه ولم يصر نقدا يقوم به بل نقدا آخر أما إذا نض فيه ناقصا عن النصاب مما يقوم به، فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب بل يبتدأ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسي

. (وبدء حولها) أي: التجارات أي: أموالها (من) وقت (الشرى) لها (بلا نصاب نقد) بأن اشترى بعرض قنية ولو بنصاب سائمة أو بنقد دون نصاب لاختلاف الواجب قدرا ومتعلقا في صورة السائمة وعدم حول يبنى عليه في غيرها، فإن اشترى بنصاب نقد بنى على حوله كما مر (وبنوع ) من المال الزكوي (كملا) .

النوع الآخر كالبرني بالصيحاني من التمر والطبرية بالبغلية من الدراهم والقاساني بالسابوري من الذهب، ثم يخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرتها أخرج الوسط، فإن أخرج من الأجود، فقد زاد خيرا وخرج بالنوع الجنس، فلا يكمل به آخر لانفراد كل باسم وطبع خاصين وإنما يكمل النوع بآخر (إن قطعا في) صورة (القوت عاما) أي: في عام اثني عشر شهرا عربية (أي) أو (أقل) من عام، فإن قطعا في عامين