وجوزناه جاز أن يتمها جمعة كما لو أحدث الإمام انتهى ولو عبر بدل الصواب بالأولى كان أولى؛ لأن مفارقة المأموم قد علم حكمها أيضا من كون الجمعة تدرك بركعة لكنه دون ذاك في الصراحة ثم في قوله: فإن مفارقته بلا بطلان لا تتصور وقفة

(وهو) أي: الإمام (إذا أتمها) أي: الصلاة ولم يتمها القوم لكونهم مسبوقين، أو صلاتهم أطول (فقدموا شخصا بهم صلاتهم يتمم) أي يتمم بهم صلاتهم (فذاك غير جائز في الجمعه) لما مر أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى كأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم أنشأ جمعة وإنما فيه ما يشبه ذلك صورة على أن بعض المعلقين على الحاوي كالناشري قال: بالجواز في هذه لذلك (و) لا في (غيرها) ؛ لأن الجماعة حصلت وهم إذا أتموا فرادى نالوا فضلها كذا صححه في الروضة وأصلها هنا، وقضية كلامهما في الجماعة تصحيح الجواز في غير الجمعة وصححه في التحقيق، والمجموع وقال فيه اعتمده، ولا تغتر بما في الانتصار لابن أبي عصرون من تصحيح المنع قال: ولو أغمي على الخطيب قال: في التهذيب في بناء غيره على خطبته القولان في الاستخلاف في الصلاة، فإن لم نجوزه استؤنفت الخطبة وإلا اشترط أن يكون الذي يبني سمع أولها، والأصح أنه لا يجوز البناء هنا وسوى في المجموع بينه وبين الحدث في تصحيح المنع خلاف ما صححه في محل آخر كالروضة وأصلها من الجواز في الحدث وعلى المنع فيهما قد يفرق بأن البناء هنا يستلزم اقتصار الباني على بعض الخطبة وهناك يأتي الخليفة بجميع الصلاة وبأن الخطيب قريب الشبه بالمؤذن، فألحق به بخلاف المصلي ثم رأيت العمراني فرق بهذا لكن الأقيس فيهما الجواز إلحاقا للخطبة بالصلاة