خلف من يراعي نظم الإمام بخلاف الخليفة وهذا علم من قوله: وأتموا الجمعة

(وإن أحدث من يؤم) أي الإمام (خاطبا) أي في الخطبة (أو بينهما) أي: بين الخطبة والصلاة (فاستخلفا) أي: الإمام (من حضر) ، وهو المراد كما في المجموع وغيره بقول الأصحاب هنا وفيما يأتي من سمع (الخطبة فالمنع) من الاستخلاف (انتفى) أي: جاز الاستخلاف في المسألتين كحدثه في الصلاة بل أولى ومسألة التبادر الآتية تغني عن الثانية منهما وعما ذكره بقوله: (كخطبة الشخص) أي كأن خطب شخص (وأم آخر) ، فإنه يجوز سواء أحدث من خطب أم لا، أما من لم يحضر الخطبة، فلا يصح أن يكون خليفة؛ لأنه ليس من أهل الجمعة بدليل مسألة التبادر الآتية (كالعيد) يجوز أن يخطب فيه واحد، ويؤم آخر

(أو سماعها تبادروا أي: ضعف عشرين لعقد الجمعه) أي: أو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة إلى عقد الجمعة قبل الخطيب، فإنه يجوز؛ لأنهم من أهلها بخلاف غير السامعين، فإنهم يصيرون من أهلها إذا دخلوا في الصلاة كما مر، فالسماع هنا كالاقتداء في الصلاة (قلت: وحاضر) لم يسمع الخطيب في مسألة التبادر (كمن قد سمعه) ، فيصح عقد الجمعة من أربعين حضروا ولم يسمعوا وهذا تبع فيه شيخه البارزي، والذي في الروضة كأصلها اشتراط سماعها أي: الخطبة وفاقا لما في الحاوي ونقله في المجموع عن الأصحاب

(وهو) أي: الإمام (إذا فارقهم في ركعه ثانية يتممون الجمعه) ، وإن لم يستخلفوا لإدراكهم ركعة مع الإمام وهذا كقول الحاوي، وإن، فارق في الثانية أتموا الجمعة مستغنى عنه؛ لأنه قدم أن الجمعة تدرك بركعة وأنه لا يجب الاستخلاف في الثانية، فحينئذ يتمون الجمعة ومن ثم قال الجاربردي قال والدي: صواب عبارة الحاوي، وإن فارق في الثانية أتم الجمعة بجعل ضميري فارق وأتم للمأموم، وأما مفارقة الإمام، فقد علم حكمها من قوله، وإن بطلت للإمام، فتقدم من اقتدى به جاز، فإن مفارقته بلا بطلان لا تتصور قال الرافعي لو صلى مع الإمام ركعة، ثم فارقه