فلا زكاة على أحد وإن قلنا أنه للوارث فوجهان: أحدهما: تلزمه الزكاة وأصحهما لا لضعف ملكه بتسليط الموصى له عليه وإن قلنا أنه موقوف، فقبل بان أنه ملكه بالموت ولا زكاة عليه في الأصح لعدم استقرار ملكه

(ووقفت) أي: الزكاة أي: وجوبها (في مال ذي ارتداد كملكه) أي: كوقف ملكه، فإن عاد إلى الإسلام تبينا وجوبها عليه كما نتبين بقاء ملكه وإلا، فلا ويجزئ إخراجها حال الردة كإطعامه عن الكفارة بخلاف الصوم، فإنه عمل بدن هذا فيما إذا حال عليه الحول في الردة أما التي وجبت عليه قبلها فتؤخذ منه، ثم بين وقت وجوب زكاة المذكورات، فقال (في الحب باشتداد) أي: تجب الزكاة بالاشتداد في الحب ولو لبعضه؛ لأنه حينئذ طعام وقبل ذلك بقل (والزهو) بفتح الزاي وضمها وهو بدو الصلاح (في الثمار) ولو لبعضها؛ لأنها حينئذ ثمرة كاملة وقبل ذلك بلح وحصرم قالوا؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث الخارص حينئذ ولولا أنه وقت الوجوب لما بعثه ولا يشترط تمام الاشتداد والزهو (والحصول) أي: وبحصول النيل (في معدن والكنز) أي: الركاز من غير حول؛ لأنه للاستنماء وحصولهما نماء (والحئول) جمع حول أي: وبحولان الحول (في غيرها) أي: غير الحب والثمر والمعدن والكنز من النعم والنقد والتجارة للآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وروى أبو داود خبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله (فإن يبع) أي: المالك المال الحولي ولو بجنسه قبل تمام الحول بيعا صحيحا (وردا) أي: المبيع (بالعيب أو يقل) أي: أقال البائع المشتري (فحولا يبدا) أي:، فيبتدئ حولا من وقت الرد والإقالة ولو قبل قبض المشتري المبيع؛ لأنه ملك جديد حتى في نقد الصيرفي وإن اتخذه تجارة؛ لأنها فيه ضعيفة نادرة بخلاف عرضها كما قال (قلت ولو رد) بما ذكر (على التاجر ما باع) من عرض متجر (بعرض متجر) أو نقده (لتمما) أي: بنى على حوله السابق حتى لو تقايل تاجران بنى كل منهما على حوله أما لو رد على التاجر ما باعه من عرض التجارة بعرض القنية، فلا يعود إلى حكم التجارة لانقطاعها بقصد القنية وزيادة النظم المذكورة وما قبلها معلومان من قوله الآتي وبالنصاب إلى آخره. وخرج بالعيب والإقالة الرد بالخيار، فيبني البائع على حوله إن قلنا الملك له أو موقوف، وإلا استأنف

. (وإن