(من وقت) إخراج العشر بعد (الجداد) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما أي: قطع المعشر (اعتبرا) لا من وقت الزهو وإن وجبت الزكاة به؛ لأن عليه بعده تربية الثمر والحب للمستحقين، فلا يحسب عليه زمنها وبما تقرر علم أن في تعبير النظم بما ذكر والحاوي ببعد الجذاذ قصورا هذا مع أنه لو قيل بظاهر كلامهما من أن العبرة بوقت الجذاذ لم يبعد، وظاهر على الأول أن العبرة بالوقت الذي من شأنه أن يخرج فيه الزكاة سواء أخرجت أم لا حتى لو تمكن من إخراجها ولم يخرجها ابتدئ الحول من وقت التمكن

. (ويلزم المالك في المضاربه زكاة كل المال) أصلا وربحا؛ لأنه ملكه إذ العامل إنما يملك حصته بالقسمة لا بالظهور كما أن العامل في الجعالة إنما يستحق الجعل بفراغه من العمل (لكن حاسبه) بمعنى حسب قدر الزكاة أو حاسب المالك العامل بقدرها (من ربحها) أي: المضاربة أو التجارة المفهومة منها ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن اللازمة من فطرة عبيد التجارة، وأرش جنايتهم وأجرة الكيال، والدلال ونحوها (قلت ولن يوجها هذا) أي: حسبان الزكاة من الربح (إذا من غيره) أي: غير مال التجارة (أخرجها) أي: الزكاة (لمسلم) أي: تجب الزكاة في المذكورات إذا كانت لمسلم ولو غير مكلف (إن كان حر الكل أو) حر (بعضه) ؛ لأن ملكه تام على ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر كالحر الموسر على ما سيأتي ويزكي فطرة حريته (معين) صفة مسلم وفي نسخة معينا حال منه، فخرج بالمسلم الكافر أي: الأصل، فلا زكاة عليه بمعنى أنه لا يلزم بأدائها لا في الحال ولا بعد الإسلام كالصلاة والصوم بخلاف المرتد كما سيأتي مؤاخذة له بحكم الإسلام وبالحر الرقيق ولو مكاتبا إذ ملك المكاتب ضعيف وغيره لا ملك له، فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتدئ حوله من حينئذ وإن عتق ابتدئ حوله من حين عتقه وبالمعين غيره كالفقراء الموقوف عليهم ضيعة مثلا، فلا زكاة عليهم في ريعها كما لا زكاة في مال بيت المال من، فيء وغيره ومال المساجد والربط بخلاف ريع الموقوف على معينين كما سيأتي (لا الحمل) أي: لمسلم لا للحمل، فلا زكاة في المال الموقوف له؛ لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته، فإن انفصل ميتا قال الإسنوي: فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة لضعف ملكهم.

ا. ه. وقد يقال بل يتجه أنها تلزمهم كما تلزم البائع فيما إذا قلنا الملك موقوف بينه وبين المشتري في زمن الخيار، ثم فسخ كما سيأتي ويجاب بأن ملك البائع كان قبل البيع موجودا، فاستتبع ما بعده بخلاف ملك الورثة فيما ذكر، ولو أوصى لغيره بنصاب ومات، ثم مضى حول قبل القبول، ففي الروضة وأصلها إن قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت، فعلى الموصى له الزكاة أو بالقبول فلا، ثم إن بقيناه على ملك الموصي