تجب) أي: الزكاة (على الذي اشتراها) أي: الأموال الزكوية، ثم وجد بها عيبا (فما له يرده إكراها) أي:، فليس له ردها قهرا (عليه) أي: البائع (إلا عقب الإخراج) للزكاة؛ لأن تعلقها بالمال كعيب حادث عند المشتري من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري، وخرج بإكراها المزيد على الحاوي ما لو ردها عليه برضاه، فله ذلك مطلقا لإسقاط البائع حقه أما إذا أخرجها، فله الرد قهرا ولا يبطل حقه بالتأخير إلى الأداء لتعذره قبله ومحل ذلك إذا أخرجها من غير المال، فإن أخرجها منه لوجوبها في جنسه أو في غير جنسه وباع منه بقدرها، فليس له رد الباقي لما فيه من تفريق الصفقة بالرد بالعيب كما اقتضى تصحيحه كلام الروضة وأصلها ونقلاه عن النص وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة وجرى عليه الجاربردي وغيره، وقيل يرد الباقي بحصته من الثمن بناء على جواز تفريق الصفقة وبه جزم الشارح وكثير من شراح الحاوي وعلى الأول يرجع بالأرش وإن كان المخرج باقيا بيد المستحقين
. (ووجبت) أي: الزكاة (للربح) في التجارة (والنتاج) بكسر النون الحاصلين في حول أصلهما (بحول أصل)