بالنقدين أو بصحيح ومكسر وبينهما تفاوت قوم بهما بنسبة التقسيط يوم التملك، فلو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا عروضا للتجارة.

فإن كانت قيمة عشرين دينارا مائتي درهم، فنصف العروض مشترى بالدراهم ونصفها بالدنانير وإن كانت قيمته مائة درهم، فثلثاها مشترى بالدراهم وثلثها بالدنانير وإن كان رأس المال غير نقد قوم بغالب نقد البلد كما قال (وانح) أي: اقصد (الغالبا) من نقد البلد (إن كان للعين بعرض كاسبا) أي: إن كان المالك كاسبا لعين مال التجارة بعرض ونحوه كالبضع في النكاح، والخلع جريا على قاعدة التقويم وكذا إن جهل رأس المال، فإن حال عليه الحول بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه، فلو كان رأس المال نقدا وعرضا قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب (وحيث نقدان) في البلد (سواء) أي: مستويان في الغلبة، فيجب ربع العشر (مما ترى) أي: يجد (به نصابه قد تما) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا، فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب في ميزان دون آخر لا تجب زكاته.

(ثم) إن بلغ بهما نصابا فربع العشر (من الأنفع للذي استحق) أي: الزكاة رعاية له كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون وصححه في المنهاج كأصله وعزاه الإمام للجمهور وصحح في الروضة والمجموع التخيير تبعا لنقل الرافعي له عن العراقيين والروياني كما في شاتي الجبران ودراهمه قال في المهمات: وهو ما عليه الأكثر وبه الفتوى.

ا. ه. ويجاب عن القياس السابق بأن الزكاة في الإبل متعلقة بالعين وفي مال التجارة بالذمة، فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة (ولو بلا تجديد قصدها) أي: التجارة (اتفق في كل تعويض تعاطاه) ، فإنه يلزمه زكاة المال لثبوت كونه للتجارة بالقصد الأول

ثم نبه على أنه لا تجتمع زكاة العين، والتجارة في مال واحد، فقال