للتجارة وفي ريع ما يملكه بها كثمرة وولد؛ لأنه حاصل من مال التجارة، فله حكمه.

(ما لم ينو بعد) أي: بعد التملك (الاقتنا ففيه) أي: ما ذكر مما ملك بالمعاوضة للتجارة وريعه (ربع عشر قيمة) له أما وجوب زكاته، فلما روى الحاكم بإسنادين وقال هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته.» ولما رواه أبو داود عن سمرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.» وروى الشافعي أن حماسا كان يبيع الأدم، فقال له عمر قومه وأد زكاته قال، ففعلت والبز يقال لأمتعة البزاز وللسلاح قاله الجوهري وليس فيه زكاة عين، فصدقته زكاة التجارة وأما أن واجبه ربع العشر، فكما في النقدين؛ لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة؛ فلأنها متعلقه كما دل عليه خبر حماس، فلا يجوز إخراجه من العين وخرج بما لم ينو اقتناءه ما إذا نوى اقتناءه ولو قبيل الحول لخروجه عن كونه مال تجارة ويفارق نية التجارة بالمقتنى بأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به، فأثرت وبأن الأصل في العروض الاقتناء والتجارة عارضة، فيعود حكم الأصل بمجرد النية كما في الإقامة والسفر.

وقوله من زيادته (هنا) تكملة (من نقد) أي: ففيه ربع عشر القيمة من نقد (رأس المال) إن كان نقدا ولو دون نصاب أو أبطله الإمام؛ لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ نصابا بغيره، فإن ملك