الشهادات الكافر والفاسق والصبي والعبد والمرأة؛ لأنها ليست أهلا للشهادات وإن كانت أهلا لبعضها (لكل) أي: يندب الخرص لكل (الشجر) بأن يطوف بالنخل مثلا واحدة واحدة وينظر عناقيدها، فيحزرها رطبا، ثم تمرا لتفاوت الأرطاب فيما يحصل تمرا، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الكل رطبا، ثم تمرا إذ لا يتفاوت لحمه حينئذ لكن الأول أحوط ودليل ما قاله إطلاق الأدلة، فلا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل هو وأهله منها، وأما خبر أبي داود «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» فحمله الشافعي في أحد نصيه على أنهم يدعون له ذلك ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه.

نقله الروياني وغيره ورجحوه على نصه الآخر الموافق لظاهر الخبر (، فإن يضمن) أي: الخارص (بالصريح المالكا الثمر الجاف) إن كان يجف كأن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا (وتقبل) أي: المالك (ذلكا) التضمين (فنافذ في كله) أي: الثمر (تصرفه) بالأكل والبيع وغيرهما إذ بالتضمين انتقل الحق إلى ذمته وأشار بالصريح المزيد على الحاوي إلى أنه لا يكفي الخرص بل لا بد من تصريح الخارص بتضمين المالك، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرف المالك في الكل بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء حق المستحقين في العين ولا يجوز له أكل شيء منه، فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم حكم عدلين يخرصان عليه (وبعد أن يضمنه) المالك بتضمين الخارص (لو يتلفه يضمنه) أي: الواجب (مجففا) إن كان يجف لثبوته في ذمته، فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص أو التضمين أو القبول ضمنه رطبا