لا جافا لعدم ثبوته في الذمة، فيغرم القيمة نظير ما مر ويعزر على إتلافه قبل الخرص أو التضمين أو القبول (أو تلفا) أي: المخروص بعد ضمان المالك له بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده (ولم يقصر) أي: المالك (فضمانه انتفى) كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء وخرج بقوله من زيادته ولم يقصر ما إذا قصر بأن أخر الدفع بعد التمكن أو وضعه في غير حرز، فإنه يضمن كما لو أتلفه قال الإمام: وكان يجوز أن يقال يضمن مطلقا بناء على أن الخرص تضمين لكن قطعوا بخلافه ووجه بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة، فإنه علقة ثبتت من غير اختيار المالك، فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء ولو تلف بعضه والباقي دون النصاب، فعليه قسطه؛ لأن التمكن شرط للضمان لا للوجوب

(وإن بخافي السبب ادعاه) أي: وإن ادعى المالك تلف المخروص أو بعضه بسبب خفي كسرقة أو بلا سبب (أو) ادعى (غلطا) من الخارص (يمكن) عادة في الخرص كخمسة أوسق في مائة (صدقناه) بيمينه؛ لأنه أمين ولعسر إقامة البينة عليه في الخفي وخرج بالخفي الظاهر كنهب وحريق وبرد، فإنه إن عرف وقوعه وعمومه صدق بلا يمين إلا أن يتهم في تلفه به، فيحلف أو وقوعه لا عمومه صدق بيمينه أو لم يعرف وقوعه فلا بد من بينة بوقوعه لإمكانها، ثم يصدق بيمينه في تلفه به ويمينه حيث حلفناه مستحبة لا واجبة؛ لأنه مؤتمن في ماله ويشترط لسماع دعواه الغلط أن يبين قدرا وإلا لم تسمع بلا خلاف وخرج بالغلط الممكن غيره، فلا يصدق فيه نعم يحط القدر الممكن كما يحكم بانقضاء العدة بالأقراء عند الإمكان بدعواها قبله (لا حيفه) أي: لا إن ادعى جور الخارص، فلا يصدق مطلقا كما لو ادعى