زيادة كل منهما، فإن علم تفاوتهما بلا تعيين، فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه، فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان ذكره الماوردي

. (وعندنا يندب خرص) أي: حزر (الثمر) من الرطب والعنب على مالكه عند بدو صلاحه بأن يخرصه (أهل الشهادات) ممن يعرف الخرص ولو واحدا لخبر الترمذي السابق وخبر أبي داود بإسناد حسن «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا» قال في الروضة ولو اختلف خارصان توقفنا حتى يتبين المقدار منهما أو من غيرهما قاله الدارمي وهو ظاهر، وحكمة الخرص الرفق بالمالك والمستحق وخرج بعندنا المزيد على الحاوي قول أبي حنيفة بحرمة الخرص وعندنا وجه بوجوبه جزم به الماوردي واستثنى ثمار البصرة، فقال: يحرم خرصها بالإجماع لكثرتها وللمؤنة والمشقة في خرصها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز وتبعه عليه الروياني قالا وهذا في النخل أما الكرم، فهم فيه كغيرهم قال السبكي: وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة يجري عليه حكمها وخرج بالثمر الحب لاستتاره؛ ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر وببدو صلاحه ما لم يبد صلاحه نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه.

وبأهل