فلا يجوز له أخذه وما وجده بملك غيره أو بملك له تلقاه من غيره، فإنه للمالك في الأولى ولمن تلقى منه في الثانية بلا يمين إن ادعياه كأمتعة الدار وإلا فلمن فوقهما وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فله وإن لم يدعه؛ لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل في البيع؛ لأنه منقول وتقييد الملك لمن ذكر بدعواه له ذكره الشيخان وتركه ابن الرفعة والسبكي بل شرطا أن لا ينفيه قال في المهمات: وهو الصواب كسائر ما بيده وفي أصل الروضة أن ما وجده في موقوف بيده، فهو ركاز له كذا في التهذيب وفي قوله كذا في التهذيب إشارة إلى استشكاله وقد استشكله والد الجاربردي بأنه ليس أقوى من الموجود في الملك المنتقل إليه من غيره. قال وأظن أن الصواب أن عليه عرضه على واقفه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي.

ثم أخذ الناظم في بيان زكاة القوت، فقال (وفي جنس من المقتات) الموصوف بما يأتي عشره إن سقي بلا مؤنة وإلا فنصف عشره كما سيأتي لخبر البخاري «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» ولخبر مسلم «فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر» ولخبر أبي داود «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» والمعنى في ذلك كثرة المؤنة وخفتها كما في السائمة والمعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه.

والعثري بالتحريك وقيل بالإسكان ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر وتسمى الحفر عاثورا لتعثر المار