يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما، فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة، ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب، ونصفه فضة بهذه النسبة.

ا. ه. والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة، فتكون زنة الذهب ستمائة، وزنة الفضة أربعمائة؛ لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا ولا يعمل في ذلك بما غلب على ظنه كما نقله الإمام عن قطع أئمتنا. وصححه في الشرح الصغير

. (وما بضرب جاهلي وجدا) أي: وفيما وجده من فضة أو ذهب بضرب الجاهلية كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة (في موضع أحياه) أو أقطعه (أو) في (موات) بدار الإسلام أو الحرب وإن كانوا يذبون عنه وبلغ ذلك نصابا ولو بما عنده من جنسه (خمس) لخبر الصحيحين «وفي الركاز الخمس» وهو المال المدفون في الأرض بخلاف المعدن، فإنه المخلوق فيها كما مر واستشكل الرافعي ذلك بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته، فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها، فالمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع: متى كان عليه ضرب الجاهلية، فركاز بلا خلاف.

قال فيه نقلا عن جماعة من غير إنكار وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا بل، فيء خمسه لأهل الخمس وبقيته لواجده؛ لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا وهذا قد يفهمه التعبير بالجاهلية، فإن المراد بها ما قبل الإسلام لكن الظاهر أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز كما أفهمه كلامه السابق، وقوله: وبقيته لواجده القياس أنها للمرتزقة، فإن صح ذلك، فلعله مستثنى على أن السبكي لما نقل المسألة اقتصر على أن ما ذكر فيء وخرج بضرب الجاهلية ما وجده بضرب الإسلام وما إذا لم يعلم من أي الضربين هو فإنه لقطة لاحتمال أنه لمسلم وبالموضع المحيا وما بعده ما وجده بشارع أو مسجد، فإنه لقطة أيضا أو بملك أهل الحرب، فإنه فيء أو غنيمة إلا إذا دخله بأمان