كالضبة الصغيرة للزينة ويخالف ما لو قصد بعرض التجارة استعمالا محرما أو مكروها لتعلق الزكاة بعين النقد (ولو) كان اتخاذ الحلي (بقصد الأجر) من أجره بالقصر بمعنى آجره بالمد أي: بقصد الإجارة له (من مستعمل) يحل له استعماله بلا كراهة كما لو اتخذه ليعيره ولا عبرة بالأجرة كأجرة العاملة. والقصد الطارئ كالمقارن (أو لم يرد تحريما أو إباحة) أي: أو لم يرد (به) استعمالا محرما ولا مباحا، فلا زكاة فيه؛ لأنها إنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما التحق بالنامي لتهيئه للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له ويخالف نية كنزه لصرفها هيئة الصياغة عن الاستعمال، فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة. ويستثنى من كلامه حلي مباح مات عنه مالكه ولم يعلم به وارثه حتى مضى عليه عام، فتجب زكاته قاله في البحر، ثم حكى عن والده احتمال وجه إقامة لنية مورثه مقام نيته ويشكل الأول بالحلي الذي اتخذه بلا قصد شيء وقد يفرق بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه (كمكسور) أي: كحلي مباح انكسر وإن تعذر استعماله لكن لم يحوج انكساره إلى صوغ بل إلى إصلاح باللحام وقد (نوى) عند انكساره (إصلاحه) ، فإنه لا زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال لبقاء صورته وقصد إصلاحه، فإن لم يعلم بانكساره إلا بعد عام، فقصد إصلاحه فكذلك؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له.

قاله في الوسيط والظاهر أن ما فوق العام كالعام، فإن لم ينو إصلاحه بل نوى جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم ينو شيئا أو أحوج انكساره إلى صوغ وإن نوى صوغه، فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره؛ لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال وقيل لا زكاة فيما إذا لم ينو شيئا إذ الظاهر الاستصحاب وفي البيان أنه الجديد وقال الماوردي: إنه المنصوص وصوبه في المهمات وحيث أوجبناها في الحلي لو اختلف وزنه وقيمته بأن كان وزنه نصابا وقيمته ثلاثمائة، فالاعتبار بالقيمة إذ الصنعة صفة في العين، فيجب بالصفة، فيخرج ربع عشره مشاعا، ثم يبيعه الساعي ويفرق ثمنه أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره للأداء منه لضرر الجانبين وقيل تعتبر زنته؛ لأنها زكاة عين كالمواشي ولهذا لا يكمل نصابه بقيمته.

(ولاختلاط واشتباه) لذهب بفضة وأحدهما أكثر من الآخر (حررا) أي: ميز المزكي أحدهما عن الآخر (بالنار) قال في البسيط: ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه (أو يفرض كلا) منهما (أكثرا)