فكانت مختلفة الأوزان واستقر أن وزن الدرهم ستة دوانيق.

قال الرافعي: وسببه أن التعامل غالبا في عصره - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول بعده كان بالبغلي وهو ثمانية دوانيق، والطبري وهو نصفها، فجمعا وقسما درهمين قيل إنه فعل زمن بني أمية وأجمع أهل ذلك العصر عليه وعزاه الماوردي لفعل عمر ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين، والبغلية نسبة إلى البغل؛ لأنه كان عليها صورته (دون جائز الحلي) أي: دون الحلي الجائز؛ لأن زكاة النقدين تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما، فلا زكاة في الحلي لحاجة الانتفاع بالعين؛ ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الإبل والبقر.

وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك، فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرما أول الإسلام أو بأن فيه إسرافا أما المحرم كحلي للنساء اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس كما في السيف والمنطقة، فيجب زكاته إجماعا؛ لأن الممنوع منه كالمعدوم وكذا المكروه