القاف وإسكانها ما بين الفريضتين قال النووي: والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة والمشهور في كتب الفقه إسكانها والشنق بمعجمة ونون مفتوحتين بمعنى الوقص وقيل هو في الإبل خاصة والوقص في البقر والغنم ويقال فيه وقس بسين مهملة والمشهور استعمال ذلك فيما بين الفريضتين كما تقرر وقد يستعمل فيما لا زكاة فيه وإن كان دون النصاب، وأكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مائة وثمان وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة وله أن يخرج (للضان من معز وعكسه) لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية في الإبل وكالعراب مع الجواميس في البقر وهذا وما قبله (سيان) في رعاية القيمة بجامع الاختلاف كمالا ونقصا وإن اختلف ذاك بالصفة وهذا بالنوع، فعلم أنه لا يجب الأغلب ولا الأجود.

وبحث ابن الصباغ وجوب الأجود بالحصة كما في الصحاح والمراض وأجيب بأن النهي عن أخذ المريضة هو المانع، ثم ولفظة سيان عوض الكاف في قول الحاوي كالمعز من الضأن وعكسه (ففي ثلاث عشرات معز وعشر ضان) قيمة كل واحدة من المعز نصف دينار ومن الضأن دينار (أية ما) من المعز والضأن أي: إخراج أية واحدة منهما (جوز إن عدلت نصف وربع الماعزه والربع من ضانية) بتقديم الهمزة على النون أي: إن عدلت المخرجة ثلاثة أرباع قيمة ماعزة، وربع قيمة ضائنة وهو خمسة أثمان دينار (فجائزه) هي وهذا جواب الشرط ويغني عنه قوله جوز (في عكس ما قلناه) من المثال (عكسه) في الحكم (وجب) ، ففي ثلاثين ضائنة وعشر ماعزة قيمة كل واحدة ما تقدم يخرج واحدة منهما تعدل ثلاثة أرباع قيمة ضائنة وربع قيمة ماعزة وهو سبعة أثمان دينار وفي خمس وعشرين بعيرا: عشرة مهرية وعشرة أرحبة وخمسة مجيدية بنت مخاض بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية وخمس مجيدية قال.

في المجموع والمعز