المعز أو صغار البقر حول أو تنتج ماشيته، ثم تموت، فإن حول نتاجها يبنى على حولها كما سيأتي ومحل إجزائه إذا كان من الجنس، فإن كان من غيره كدون خمس وعشرين من صغار الإبل واختار إخراج غير الجنس، فلا يجزئ إلا ما يجزئ عن الكبار ذكره في الكفاية وتقدم مثله في المريض في أول الباب ولو ترك الناظم المريض أغنى عنه المعيب كما مر نظيره

(وماله) أي: المزكي (أن يختلف) كمالا ونقصا بأن يكون بعضه سليما وبعضه معيبا أو بعضه كبيرا وبعضه صغيرا أو بعضه إناثا وبعضه ذكورا (فالكاملا) أي:، فيخرج منه الكامل بقدر الواجب إن لقيه كله كاملا في ماله كأن ملك ستا وثلاثين بعيرا فيها بنت لبون كاملة، فيخرج بنت لبون كاملة لعموم خبر ولا تؤخذ هرمة ويقاس بها غيرها مما ذكر وإن لم يلقه كله كاملا أخرج (بقدر ما يلقاه معه حاصلا) من الكامل ويتمه بالناقص إذ امتناع إخراجه يتقدر بقدر وجود الكامل بدليل جوازه عند فقد الكامل جملة، فالمطلوب أن لا يخرج ناقصا ويستبقي كاملا لئلا يكون متيمما لخبيث ماله ينفق منه، فلو ملك ستا وسبعين ليس فيها كامل إلا بنت لبون أخرج بنت لبون كاملة مع ناقصة (مراعيا) في ذلك (قيمته) أي: كل من الكامل والناقص بحيث يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين كست وثلاثين بعيرا ليس فيها كامل إلا بنت لبون، فيخرج بنت لبون كاملة قيمتها ربع تسع قيمة الجميع وكأربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار، فيخرج صحيحة قيمتها نصف صحيحة ونصف مريضة وهو دينار ونصف وفي ثلاثين بعيرا كذلك يقسط عليها.

قال الرافعي: كذا ذكره البغوي وغيره ولك أن تقول إذا منعنا انبساط الزكاة على الوقص أي: وهو الأصح يقسط المأخوذ على خمس وعشرين وتبعه عليه في الروضة لكن ضعفه في المجموع بأن الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين، فلا اعتبار بالوقص، والوقص بفتح