وقيل بتشديدها أي: المالك بأن تمحضت غنمه ذكورا، فالاستثناء راجع للأخيرة ذكر ذلك في المجموع (إلا ما ذكر) أي: الحاوي فيما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق عن خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض والذكر من الشياه فيما دون خمس وعشرين من الإبل والتبيع في ثلاثين من البقر للنص على الجواز فيها إلا في الحق، فللقياس كما مر والتصريح بهذا الاستثناء من زيادة النظم.

ويستثنى معه ما قدمته من جواز أخذ تبيعين عن أربعين من البقر وخرج بعيب المبيع المزيد على الحاوي عيب الأضحية قال في الكفاية قال الإمام وإنما يفترقان في الشرقاء والخرقاء، فإن عيبهما لا ينقص المالية ومثلهما الحامل وبمن له كامل غيره، فيؤخذ منه ما ذكر كما في الحب الرديء بجامع تعلق الزكاة بالعين ويكون المأخوذ متوسطا لئلا يتضرر المالك أو المساكين ويحترز عن التسوية بين نصابين، ففي الصغير بأن يكون قيمة الفصيل المأخوذ للكثير فوق قيمة المأخوذ للقليل وفي الذكر بأن يكون قيمة ابن اللبون المأخوذ لست وثلاثين فوق قيمة المأخوذ لخمس وعشرين وصورة إخراج الصغير أن يمضي على أربعين ملكها من صغار