لا تشترط فكذا العدد كغيرها وفارق سقوط الفرض هنا بالصبي عدم سقوطه به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته

(وبالنسا) أي: بصلاتهن (مع) وجود (رجل) ولو صبيا (ما اكتفيا) ؛ لأنه أكمل منهن ودعاؤه أقرب إلى الإجابة؛ ولأن في ذلك استهانة بالميت أما مع فقده فتكفي صلاتهن للضرورة ولو حضر الرجل بعد لم يلزمه الإعادة، ويستحب أن يصلين منفردات وإن كان الميت أنثى، فإن صلت بهن إحداهن كان خلاف الأفضل نقله في المجموع عن الشافعي، والأصحاب، ثم قال وفيه نظر، وينبغي أن يسن لهن الجماعة، كما في غيرها وعليه جماعة من السلف قال في المهمات: وصلاتهن وصلاة الصبيان مع الرجال ، أو بعدهم تقع نفلا؛ لأن الفرض لا يتوجه عليهم وما قاله في النساء قاله في المجموع وما قاله في الصبيان قد يستشكل بالاكتفاء بصلاتهم مع وجود الرجال، كما مر ويجاب بأن صلاتهم تقع نفلا وتكفي عن الفرض كما لو صلوا صلاة من الخمس، ثم بلغوا في الوقت قال في الروضة: والظاهر أن الخنثى فيما ذكر كالمرأة وجزم به في المجموع وقضيته أنه لو وجد مع النساء سقط الفرض عن الجميع بصلاته، أو بصلاة امرأة وقياس المذهب يأبى سقوطه عنه بصلاة المرأة وإن سقط عن النساء نبه عليه ابن المقري.

(ومن يغيب) عن البلد ولو دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة، والمصلي مستقبلها (والدفين) أي: المدفون وإن علم بلاؤه (صليا عليه) أي: صلي على كل منهما لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة وعلى قبر امرأة أو رجل كان يقم المسجد وعلى قبر مسكينة يقال لها أم محجن دفنت بالحبشة ليلا» روى الأولين الشيخان والثالث بإسناد صحيح سواء صلى عليهما أم لا قال ابن القطان في فروعه: إلا أنها لا تسقط الفرض في الغائب قال الأذرعي: فيحتمل أن يكون فيما إذا كان بموضع يتوجه الفرض على أهله لا كدار الحرب، والبادية إلا أن يقال: المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من بعد. اه.

والأوجه حمل ذلك على ما إذا لم يعلم أهل موضعه بصلاة الغيبة، فإن علموا بها سقط الفرض عنهم؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين ثم رأيت الزركشي رجحه فقال: والأقرب سقوط الفرض عنهم بها؛ لحصول الغرض (لا) على (ذي غيبة) عن المجلس مع وجوده (في البلد) ؛ للاتباع؛ ولتيسر الحضور وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان إحضاره والتعليل المذكور