ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم فلو رفعت لم يضر، وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء الصلاة فإنه لا يحتمل فيه ذلك، والجنازة حاضرة، والفرق أنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، ذكره في المجموع قال الأذرعي: فيحتمل أن هذا في المسبوق فقط ويحتمل عدم الفرق اه والاحتمال الثاني هو الظاهر الذي اقتضاه الفرق السابق.

(والفرض فيها) أي: صلاة الجنازة (بمميز سقط) فيكفي صلاة الصبي المميز مع وجود الرجال؛ لأنه من جنسهم ولا يشترط فيها الجماعة كغيرها لكنها تسن، كما تقدم في صلاة الجماعة لما مر فيها ولخبر «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم ومعنى " أوجب " غفر له، كما رواه الحاكم كذلك أيضا وإنما صلت الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرادا، كما رواه البيهقي وغيره قال الشافعي: لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد وقال غيره: لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين للخلافة ولا يشترط العدد أيضا؛ لحصول الغرض بصلاة الواحد ولأن الجماعة