يفهم جوازها للمحبوس وبه صرح ابن أبي الدم ويشترط مع حضوره أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا كما بين الإمام ، والمأموم ولو صلى على من مات وغسل في يومه بأقطار الأرض جاز وكان حسنا قاله النووي (ولا على قبر النبي أحمد) وغيره من الأنبياء صلى الله وسلم عليهم وإن قلنا: إنه يصلي على قبر غيرهم أبدا واحتج له بخبر الصحيحين «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وبخبر البيهقي «الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور» وبأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم وفي دلالة الخبر الأول على المدعي نظر.

وأما الثاني فروي بمعناه أخبار أخر وكلها ضعيفة، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه - عقب بعضها - خبرا مرفوعا «مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره» قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر وأراد بذلك رد ما رواه أولا قال: ومما يقدح في هذه الأخبار خبر: «صلاتكم معروضة علي» وخبر «أنا أول من تنشق عنه الأرض» اه وفيه نظر، وقد قدمت عن السبكي وابنه في باب الصلاة أنهم أحياء في قبورهم يصلون

ولا يصلي على الغائب والدفين إلا من كان (مميزا إذ مات) أي: وقت موت كل منهما، كما صححه الروياني وتبعه في الشرح الصغير؛ لأنه من أهل الصلاة بخلاف من لم يكن مميزا وقتئذ (قلت، والأصح) في المحرر وكتب النووي:، والأشهر في الرافعي لا يصلي عليهما إلا (من يوم موته؛ لفرضها صلح) إذ غيره متطوع وهذه لا يتطوع بها فيخرج المميز كغيره قال في المجموع: وقضيته منع الكافر، والحائض يومئذ وصرح به المتولي وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنهما ليسا من أهل الفرض بل ولا من أهل الصلاة يومئذ ورأى الإمام إلحاقهما بالمحدث وتبعه في الوسيط اه وقد يشكل ترجيح اعتبار كونه من أهل الفرض بالاكتفاء بصلاة الصبي بحضرة المكلف قال في المهمات: واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ، أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك. والصواب خلافه؛ لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمه الصلاة اتفاقا، وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون، بل لو زال المانع بعد الغسل، أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك. اه.

(فروع) إذا حضر من لم يصل على الميت فله أن يصلي وتقع الثانية فرضا، كما لو صلوا كلهم دفعة واحدة؛ ولأنه لا يتنفل بها قال في المجموع: والساقط بالأولى عن الباقين حرج الفرض لا هو، وقد يكون ابتداء الشيء غير فرض وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع واحد خصال الواجب المخير. اه. وهذا جواب عما يقال: إنه إذا سقط الحرج سقط الفرض، وقد أوضحه السبكي فقال: فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض، وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا اه ولا يندب إعادتها ولو في جماعة بل يندب تركها إذ المعاد نفل ولا يتنفل بها، قال في المجموع: معناه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير