احتمالا بخلاف الصبي لا ينحى للرجل، كما أفهمه كلامه؛ لأنه قد يقف معه في الصف بخلاف الأنثى، والمشكل، والأولى بالإمامة ولي السابقة وإن كانت أنثى، فإن لم يكن سبق أقرع، ولك أن تقول: لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع، كما مر نظيره ومن لم يرض بصلاة غيره صلى على ميته.

(وركنها) أي: الصلاة على الميت سبعة أحدها (النية) كغيرها، والخبر «إنما الأعمال بالنيات» وتقدم الكلام عليها، ويغني مطلق الفرض عن فرض الكفاية ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته، بل لو نوى من صلى عليه الإمام جاز ولو عينه وأخطأ لم يصح إلا مع الإشارة كما مر في صلاة الجماعة ولو نوى أحدهما غائبا، والآخر حاضرا صح؛ إذ توافق النيات ليس بشرط، كما مر ثمة.

(و) ثانيها (التكبير) المتصف (بأربع) منها تكبيرة التحرم للاتباع رواه الشيخان (والخمس) منها (لا تضير) أي: لا تضر الصلاة لثبوتها في مسلم؛ ولأنها لا تخل بالصلاة وقضية العلة، وكلام جماعة منهم الروياني أن الزائد على الخمس لا يضر أيضا وهو كذلك لكن الأربع أولى؛ لتقرر الأمر عليها لا يقال: قضية تشبيه التكبيرة بركعة، كما سيأتي أن الزائد مطلقا يضر؛ لأنا نقول: التشبيه محله بقرينة المقام في المتابعة حفظا لها لتأكدها (قلت ولا يتابع) المأموم أي: لا يسن له أن يتابع (الإماما في زائد) على الأربع لعدم سنه للإمام (وانتظر السلاما فيه) أي: الزائد ليسلم معه لتأكد المتابعة (على الأصح) في عدم المتابعة وفي الانتظار ومقابله في الأول أنه يتابعه؛ لتأكد المتابعة وفي الثاني أنه لا ينتظره بل يسلم في الحال قال في