المجموع: كما لو قام إلى خامسة قال، والفرق على الأصح أنه يجب متابعته في الأفعال ولا يمكن في الخامسة، والأذكار التي لا تحسب للمأموم لا يلزمه المتابعة فيها وما اقتضاه كلامه من أنه لا يجوز انتظاره إذا قام إلى خامسة تقدم عنه في سجود التلاوة خلافه وهو الأصح المفتى به، ثم الخلاف المذكور إنما هو في الأولوية لا في الجواز، كما ذكره في الوسيط وغيره ولهذا خير في المنهاج كأصله فقال: ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه.

(و) ثالثها (السلام عليكم) كغيرها وزاد قوله (بميمه التمام) أي: تمام السلام دفعا لإرادة القول بأنه يجزئ هنا السلام عليك.

(و) رابعها (سورة الحمد) لخبر البخاري أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال: لتعلموا أنها سنة ولعموم خبر «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (عقيب) التكبيرة (الأوله) لخبر النسائي بإسناد على شرط الصحيحين عن أبي أمامة الأنصاري قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة» (قلت وليست) سورة الحمد (بعد غير) أي: غير الأولى (مبطله) للصلاة أي: فتجزئ في غير الأولى كذا في المنهاج، والمجموع والذي جزم به في التبيان أنها تجب في الأولى وبه صرح البندنيجي والقاضي والإمام والفوراني والروياني في الحلية والمتولي والخوارزمي وغيرهم وهو ظاهر نصين في الأم نقلهما في المجموع وقوله: فيه تبعا لجماعة أن المراد بهما الأولوية؛ ليجمع بينهما وبين قوله في الأم: وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى إنما يلزم لو لم يكن في قوله في الأم: وأحب إلى آخره سنة وهو ممنوع إذ تتمته ثم يكبر، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويستغفر للمؤمنين، والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت " فأحب " متعلق بمجموع ذلك الذي منه الاستغفار للمؤمنين، والمؤمنات وهو مسنون ومن هذا فيما أظن نقل