يعرف من كلامهم في النية. اه. وقضيته أنها لا تجب وهو ظاهر إن كان قد صلى عليه بعد غسل العضو، وإلا فتجب؛ لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا له.

(وباختلاج سقطنا يصلى) عليه وجوبا لظهور أمارة الحياة فبالعلم بها باستهلال أو بكاء، أو نحوه أولى ؛ لتيقن حياته وموته بعدها وروى الترمذي خبر «الطفل يصلى عليه» وقال: إنه حسن وروى الحاكم خبر «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» وقال: إنه على شرط الشيخين لكن ضعفه النووي في المجموع أما إذا لم يظهر فيه أمارة الحياة فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تجوز وإن بلغ أربعة أشهر وخرج بسقطنا سقط الكفار والتقييد بذلك من زيادته وهو معلوم مما مر.

(وكفن الذمي وليدفن) وجوبا وفاء بذمته، كما يجب إطعامه وكسوته حيا ولا يجب غيرهما، كما زاده بقوله (فقط) بل تحرم الصلاة عليه ويجوز غسله، كما مر وفي معناه المعاهد والمؤمن بخلاف الحربي والمرتد والزنديق، فلا يجب تكفينهم ولا دفنهم بل يجوز إغراء الكلاب عليهم إذ لا حرمة لهم وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم.

(وحيث ميتنا بغير) أي: بميت غيرنا من الكفار (اختلط) ولم يتميزوا (فاغسل وكفن كلهم، ثم) صل عليهم إذ لا يتم الواجب إلا بذلك و (اقصد في الصلوات) عليهم إن صليت على كل وحده (و) في (الصلاة) عليهم إن صليت عليهم دفعة وهو الأولى (المهتدي) أي: المسلم فينوي في الأول الصلاة عليه ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما، ويعذر في تردد النية للضرورة وينوي في الثاني الصلاة على المسلم منهم ويقول: اللهم اغفر للمسلم منهم ويدفنون بين مقابر المسلمين والكفار ككافرة ببطنها مسلم فإنها تدفن هناك ويكون ظهرها إلى القبلة ليتوجهها الجنين واختلاط الشهيد بغيره والسقط الذي لم تظهر فيه أمارات الحياة بغيره كاختلاط المسلم بالكافر إلا أنهم يدفنون في مقابرنا ذكره في الروضة.

(مقدما فيها) أي: الصلاة وإن كان الميت امرأة (و) في (غسل الرجل الأب) وإن علا (ثم الابن) وإن نزل كما زاد ذلك بقوله (واعل) أي: في جانب الأب (وانزل) أي: في جانب الابن وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الفرض هنا الدعاء للميت وتنظيفه فقدم الأشفق؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة وغسله أكمل (ثم) بعد الابن (بقايا العصبات قدم مرتبا بالإرث) أي: بترتيبه فيقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا ثم المعتق، ثم عصبته ثم معتق المعتق، ثم عصبته وهكذا ويرد عليه أبناء عم أحدهما أخ لأم فإنهما يستويان في الإرث بالعصوبة مع تقدم الثاني هنا، وقد سلم منه قول الحاوي