وخرج بذلك أيضا عضو الحي أي: الذي لم يمت في الحال، كما مر آنفا لأنه كجملته إلا أنه يدفن ندبا، وكذا كل منفصل من الحي كالشعر والظفر ودم الفصد والحجامة والعلقة والمضغة، كما في الروضة وأصلها ووجه ما زاده الناظم بقوله، أو قد جهل إلى آخره أن الغالب في دارنا الإسلام بخلاف من علم كفره، أو لم يكن بدارنا أي: ولا مسلم ثم، وإلا فعلى الخلاف في اللقيط.

(و) غسل وجوبا (السقط) بتثليث حركة السين (مع بلوغه إلى مدا أربعة من أشهر) أي: مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه وقوله (فصاعدا) من زيادته (وليسترا) أي: العضو والسقط المذكوران وجوبا (بخرقة) ، أو نحوها، بل إن كان السقط ممن يصلى عليه فيكفن على هيئة الكبير والعضو إنما يجب ستره إذا كان من العورة بناء على أن الواجب سترها فقط، كما مر (وليدفنا) وجوبا وزاد الناظم ما هو مفهوم من إطلاق الحاوي بقوله (قلت: وليس النفخ) للروح في السقط (مشروطا هنا) أي: في غسله وستره ودفنه بخلاف الصلاة عليه كما سيأتي؛ لأنها أوسع بابا من الصلاة بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه أما إذا لم يبلغ أربعة أشهر فلا يجب غسله ولا ستره ولا دفنه؛ لأنها من أحكام من كان حيا، أو توقع فيه حياة وما قيل: إنه يلف بخرقة ويدفن معناه أنه يندب خلافا لمن زعم وجوبه وتقييدهم وجوب ما تقدم بأربعة أشهر، وعدم وجوبه بدونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وإلا فالعبرة إنما هو بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره، كما نبه عليه الرافعي.

(وفي صلاة العضو ينوي الكلا) أي: كل الميت لا العضو وحده فهي في الحقيقة صلاة على غائب، كما صرح به الإمام وغيره قال السبكي: وهو الحق وإنما ازددنا هنا شرطية حضور العضو وغسله. وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر ويكون الجزء الغائب تبعا للحاضر قال: وكلامهم كالصريح في وجوب هذه الصلاة وهو ظاهر إذا لم يصل على الميت وإلا فهل نقول: تجب حرمة له كالجملة أو لا، فيه احتمال