العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية

ثم أخذ الناظم في بيان موانع المسح مطلقا وموانع تكميل مدته فقال (لا) إن سافر (ماسح الخفين حاضرا) فلا يجاوز يوما وليلة تغليبا لحكم الحضر لأصالته كما يمتنع القصر على المقيم في أحد طرفي صلاته وأفهم كلامه أنه لا عبرة بالحدث حضرا، وإن تلبس بالمدة؛ لأنه لا يؤثر فيها بخلاف المسح؛ لأنه عبادة كما مر، ولا بمضي وقت الصلاة حضرا، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة كما لو أخر الصلاة عن وقتها حضرا له أن يقضيها بالتيمم سفرا وأنه لو مسح إحدى خفيه حضرا، ثم الأخرى سفرا كمل الثلاثة وهو ما جزم به الرافعي اعتبارا بتمام المسح وصحح النووي أنه يقتصر على يوم وليلة لتلبسه بالعبادة حضرا (ولا إن شك الانقضا) بالقصر للوزن والنصب بنزع الخافض أي ولا إن شك في انقضاء مدته بأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا، أو سفرا (فلا يكملا) بإبدال الألف من نون التوكيد أي فلا يكملن للشك، بل يقتصر على المتيقن رجوعا إلى الأصل (كأن تبدت) أي ظهرت (رجله) من الخف (أو) تبدت (الخرق) التي تحته (أو بعضها) أي الرجل، أو الخرق فلا مسح أصلا لانتفاء الستر بالخف وعلم منه أن خروج الرجل إلى ساق الخف بلا بدو غير مانع كما مر نعم لو جاوز طوله العادة فخرجت إلى حد لو كان معتادا لبدا شيء منها منع، ذكره في المجموع والتصريح بالخرق مزيد على الحاوي (أو حل شد) أي شد الخف المشقوق فلا مسح لظهور محل الفرض إذا مشى وذكر هذه الصور مع أنها علمت مما مر لرفع توهم أن يراد بما مر الابتداء فقط لقوة الدوام عليه وليرتب عليها قوله: (واستحق في كلها) أي صور موانع المسح (رجلاه) فقط (غسلا) لبطلان بدله وقيده بما زاده بقوله (وهو مع طهارة المسح) ، وإن غسل بعده رجليه؛؛ لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه عنه بالمسح قاله البغوي، ثم قال ويحتمل خلافه؛؛ لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم، أو صام اه.

ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة أما إذا كان بطهارة الغسل فلا يستحقانه (وللغسل) من الحدث الأكبر أي لأجله (نزع) رجليه من الخف وجوبا لخبر صفوان السابق في الجنابة وقيس عليها ما في معناها