؛ لأنه لا يتكرر تكرر الأصغر ولم ينظم هذه في سلك ما قبلها؛ لأنها تزيد بغسل بقية البدن ولو غسلهما في الخف ارتفع حدثه عنهما، ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث أما الغسل من الخبث فلا يجب فيه نزعهما، فلو غسلهما فيه فله إتمام المدة وفرقوا بورود الأمر بالنزع للجنابة دون الخبث وليس هو في معناها قال في المجموع، ولو شك أصلى بالمسح ثلاث صلوات أم أربعا أخذ في وقت المسح بالأكثر وفي أداء الصلاة بالأقل احتياطا لهما كأن تيقن أنه أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر، ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها؛ لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال؛ لأن الأصل غسل الرجل.

ولو (شك مسافر أحاضرا مسح) أم مسافرا (وثانيا صلى بمسح) أي وصلى اليوم الثاني بالمسح الواقع على الشك مع أنه ممتنع لشكه في انقضاء المدة كما مر (فاتضح) له (في) اليوم (الثالث انتفاء مسح الحاضر) وأنه مسح سفرا (صلى إذا شاء بمسح) اليوم (الآخر) بكسر الخاء أي الثالث أي بمسحه الواقع فيه بعد الاتضاح لتحقق الشرط وارتفاع المانع (و) أما اليوم (الثان من أيامه) الثلاثة (فليعد) وجوبا (صلاته والمسح) الواقعين فيه لما زاده بقوله (للتردد) في طهره وفي بقاء المدة بخلاف الوضوء لا تجب إعادته كما أفهمه التقييد بالمسح أما لو كان على مسح اليوم الأول فلا يعيده نعم يعيد صلاة الثاني للتردد وزاد قوله إذا شاء إشارة إلى أن صلاته بمسح الثالث غير متعينة.

(وذو تيمم) ، ولو غير محض (لغير فقد ما) بالقصر كمرض وجرح (ودائم الإحداث) بكسر الهمزة كمستحاضة (مسحه) أي مسح كل منهما جائز (لما يحل) له من الصلوات (لو طهر بقي) أي لو بقي طهره الذي ليس عليه الخف وذلك فرض ونوافل، فلو كان حدثه بعد فعله الفرض لم يمسح إلا للنوافل إذ مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك، فلو أراد أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل؛ لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه ليس على حدث حقيقة، فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب أما المتيمم لفقد الماء فلا مسح شيئا إذا وجد الماء؛ لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها وكذا كل من المتيمم لغير فقد الماء ودائم الحدث إذا زال عذره كما في المجموع، فإن قيل كيف يتصور المسح في التيمم المحض لغير فقد الماء؛ لأنه إذا تيمم لعذره ولبس الخف وأحدث وأراد