؛ لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة ذكر ذلك في المجموع (يوما وليلة من الإحداث) بكسر الهمزة (وسفر القصر) بنصبه بنزع الخافض عطفا على مقدر أي فرض الوضوء غسل الرجلين أو مسح خف في غير سفر القصر، ولو حضرا يوما وليلة من الحدث بعد اللبس وفي سفر القصر (إلى ثلاث) من الأيام بلياليها لخبر ابني خزيمة وحبان السابق وسوغ حذف تاء ثلاث حذف معدودها، أو اعتبار الليالي على قاعدة التاريخ كقوله تعالى ﴿إن لبثتم إلا عشرا﴾ [طه: 103] وابتدئت المدة من الحدث أي انتهائه لأن وقت جواز المسح يدخل به فاعتبرت مدته منه إذ لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة.

وقيل ابتداؤها من المسح بعد الحدث واختاره في المجموع للأخبار المصرحة بأنه يمسح ثلاثة أيام، أو يوما وليلة، وإنما يكون ذلك إذا كانت المدة من المسح، ولأنه إذا أحدث حضرا ومسح سفرا كمل الثلاثة اعتبارا بالمسح.

قال وأجاب الأصحاب عن الأخبار بأنا نقول بما صرحت به إذا مسح عقب الحدث، فإن أخر فهو مفوت على نفسه والجواب عن القياس أن العبرة في المدة بجواز الفعل وهو بالحدث وفي المسح بالتلبس به؛ لأنه عبادة بدليل أن من سافر وقت الصلاة له قصرها دون من سافر بعد إحرامه بها فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة وابتداء المسح كابتداء الصلاة وأفهم كلام الناظم أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف، ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع وأنه يمسح في سفر المعصية يوما وليلة فقط وهو الأصح وقيل لا يمسح فيه أصلا تغليظا عليه كما لا يباح له فيه أكل الميتة بلا خلاف، وإن أبيح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب.

قال القفال والفرق أن أكلها، وإن أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم، فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة