المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها، ولأن الخف بدل الرجل وهي لا تغسل عن الوضوء ما لم تزل نجاستها، فكذا بدلها وما قيل من أن كلام التبصرة يدل على أنه يمسح على المتنجس ويستفيد به مس المصحف ونحوه والصلاة إن غسل النجاسة رده شيخنا أبو عبد الله القاياتي بأن كلامها محتمل، بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسح.

نعم إن كان متنجسا بمعفو عنه ومسح المحل الطاهر من أعلاه جاز للصلاة وغيرها ذكره في المجموع ودخل في الخف المتخذ من جلد ولبد وزجاج وخشب وحديد وخرق مطبقة ونحوها، فيكفي المسح عليها إذا اتصفت بالصفات الآتية؛ لأن الإباحة للحاجة وهي موجودة في الجميع وخرج به ما لا يسمى خفا كجلدة لفها على رجله وشدها بالربط اتباعا للنصوص (قوي) بالإسكان للوزن فلا يكفي ضعيف كجورب ضعيف من صوف ونحوه لعدم الحاجة إلى مثله وهذا يغني عنه قوله (ممكن مشي) فيه لتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا فلا يكفي ما لا يمكن فيه ذلك لثقله، أو تحديد رأسه، أو إفراط سعته، أو ضيقه، أو نحوها إذ لا حاجة، ولا فائدة في إدامة مثل ذلك نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى (ساتر محل فرض) وهو القدم بكعبيه فلا يكفي ما لا يستره، ولو من محل الخرز تغليبا لحكم الأصل وهو الغسل.

والمراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية، فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة؛ لأن القصد هنا منع نفوذ الماء، وثم منع الرؤية والشرط أن يكون ساترا من كل الجوانب (لا من الأعلى) فيكفي واسع ترى القدم من أعلاه عكس ستر العورة؛ لأن اللبس هنا من الأسفل وثم من الأعلى (حبس به) أي منع بالخف (نفوذ الما) لو صب عليه من غير محل الخرز كما قاله في المجموع فلا يكفي ما لا يمنع نفوذه؛ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح وبذلك علم أن العبرة بماء الغسل لا بماء المسح؛ لأنه لا ينفذ كما صرح به الإمام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقط كما زعمه جماعة، مع أن الأولى بالتنصيص اعتبار ماء الغسل؛ لأنه المختلف فيه بخلاف ماء المسح على أن اعتباره قد علم من قولهم ممكن مشي (على الطهر) من الحدثين (لبس) لخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحهما عن أبي بكرة