قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين، أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم» يعني أرخص لنا في المسح على خفافنا مع هذه الثلاثة أي ونحوها ولم نؤمر بنزعها إلا في حال الجنابة أي ونحوها والأمر فيه للإباحة لما مر من أفضلية الغسل ولمجيئه في النسائي بلفظ أرخص لنا، نعم المسح أفضل إذا تركه رغبة عن السنة، أو شكا في جوازه أو خاف فوات عرفة، أو إنقاذ أسير، أو نحوه.

وصنيع الناظم كأصله يقتضي أن مسح الخف خاص بالوضوء وهو كذلك فلا يجوز في غسل وإزالة نجاسة إذ لا يتكرران تكرر الوضوء، واكتفى بمسح بعض الخف لتعرض النصوص لمطلقه كما في الرأس، وكالمسح البل والغسل، كما يعلم مما يأتي وخرج بعلوه بضم أوله وكسره سفله كذلك وبطنه وحرفه وعقبه لأن اعتماد الرخصة الاتباع ولم يرد الاقتصار على غير علوه وبكل مسح رجل وغسل الأخرى؛ لأنهما كعضو واحد ولهذا لا يجب الترتيب بينهما والتخيير بين شيئين في عبادة يمنع التوزيع كما في الكفارة ومن ثم قال صاحب المصباح هذا علم من تخييره بين الغسل والمسح، فلو كانت الأخرى عليلة امتنع أيضا لوجوب التيمم عنها فهي كالصحيحة، فلو كان له رجل واحدة فكالرجلين وبطاهر النجس والمتنجس لعدم إمكان الصلاة فيه وفائدة