«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» ، ولأن الطهر شرط في اللبس وما شرط فيه الطهر شرط تقدمه عليه بكماله كالصلاة.

فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يكف إلا أن ينزعهما من مقرهما، ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها، ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يكف إلا أن ينزع الأولى من مقرها، ثم يدخلها فيه، فإن قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس؛ لأنها كالابتداء كما سيأتي في الإيمان؛ قلنا إنما يكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك، ذكره في المجموع والعبرة بوصولهما إلى مقرهما، فلو غسلهما في ساق الخف، ثم أدخلهما في المقر كفى، ولو أدخلهما فيه متطهرا وأحدث قبل وصولهما إلى المقر لم يكف وفارق عدم بطلان المسح فيما لو أزالهما من مقرهما إلى ساق الخف ولم يظهر شيء من محل الفرض بالعمل بالأصل فيهما وبأن الدوام أقوى من الابتداء كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه (غير حلال) أعم من قول الحاوي مغصوبا، وإن فهم من المغصوب غيره بالأولى أي يكفي المسح على الخف.

وإن (كان) حراما كالمغصوب والذهب