؛ لأنه سرف كالغسلة الرابعة وقوله: (في الأصح فيهما) أي في بله وغسله من زيادته ومقابله أنهما لا يكفيان؛ لأنهما لا يسميان مسحا.

وظاهر كلامه كالوجيز عود الضمير على الندب والكره وليس بصحيح لاتفاق الأصحاب كما قاله الإمام وغيره على أنه لا يندب الغسل

(و) الخامس (غسل رجليه مع الكعبين) من كل رجل وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم قال تعالى ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: 6] قرئ بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجوار والفصل بين المعطوفين للإشارة إلى الترتيب بتقديم المسح على غسل الرجلين وسيأتي ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس ويحمل المسح على مسح الخف، أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الأرجل طلبا للاقتصاد؛ لأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل منها قوله: - صلى الله عليه وسلم - في خبر عمرو بن عبسة ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض، ثم يستنشق فينثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء إلى أن قال: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء وفيه كما قال البيهقي

دلالة على أنه تعالى أمر بغسلهما ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه وقد مر قال في الروضة، ولو لم يكن لرجله كعب، أو ليده مرفق اعتبر قدره (و) مع (الشق والزائد) في الرجلين مما يحاذيهما وما عليهما من شعر وغيره (كاليدين) ، فلو جعل بالشق شحما، أو غيره لزمه إزالته كما في الروضة والمجموع وغيرهما وقيده الجويني في تبصرته بما إذا لم يصل إلى اللحم، فإن وصل إليه لم تلزمه إزالة ما عليه إذ لا يلزمه غسله كما مر ويجوز في قول الناظم والشق والزائد الجر كما تقرر والرفع على أنه مبتدأ خبره كاليدين، ولا يجب غسل الرجلين عينا بل إما غسلهما وهو الأفضل لأصالته ولمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه غالبا.

(أو مسح بعض علو كل طاهر خف) بجر خف بعطف البيان لطاهر إن قدر تنوينه وإلا فبإضافته إليه كسحق عمامة لخبر الصحيحين عن «جرير البجلي قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين» زاد أبو داود قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة فقال وما أسلمت إلا بعد نزولها أي، فلا يكون الأمر فيها بالغسل ناسخا لجواز المسح كما قال به بعض الصحابة واحتمال رؤيته لذلك قبل إسلامه خلاف الظاهر، ولخبر الترمذي وصححه عن «صفوان بن عسال