فلو توضأ فقطع بعض يده، أو رجله، أو حلق رأسه، أو قلم ظفره فهو على وضوئه (ولاشتباهها) أي الزائدة بالأصلية يغسل (كلتيهما) وإن خرجتا من المنكب ليتحقق إتيانه بالفرض بخلاف نظيره من السرقة تقطع إحداهما فقط خلافا للناظم وأصله كالغزالي كما سيأتي في بابها؛ لأن الوضوء مبناه على الاحتياط؛ لأنه عبادة والحد على الدرء؛ لأنه عقوبة (ومعهما) أي ومع غسل اليدين (يغسل) وجوبا (رأس العضد وإن أبين عنه ساعد اليد) بأن سل وبقي العظمان المسميان برأس العضد لأن المرفق مجموع العظمين والإبرة الداخلة بينهما، لا الإبرة وحدها فإن أبين من تحت المرفق وجب غسل الباقي بالأولى أو من فوقه فلا، وسيأتي في سنن الوضوء ولفظة معهما مزيدة على الحاوي ويلزمها محذور وهو مجامعة غسل رأس العضد لغسل اليدين حالة الإبانة وزاد لفظ اليد تكملة، ولو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق، أو من فوقه.

فظاهره وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الإبانة من الزائدة، ويحتمل عدم وجوبه في الثانية (و) الرابع (مسح بعض جلد رأس، أو شعر) منه ولو بعض شعرة واحدة بيد أو غيرها قال تعالى ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: 6] وفي مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته» فدل على الاكتفاء بمسح البعض؛ لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين، والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع، أو أكثر؛ لأنها دونه والباء كما في المجموع عن جماعة من أهل العربية إذا دخلت على متعد كما في الآية تكون للتبعيض، أو على غير متعد كما في قوله تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت﴾ [الحج: 29] تكون للإلصاق وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن آيته كالآية هنا لثبوت ذلك بالسنة ولأنه بدل فاعتبر مبدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه.

وأما عدم وجوبه في الخف، فللإجماع؛ ولأن التعميم يفسده، مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم (بمده عن حد رأس) أي: أو مسح بعض شعر (ما انحدر) بمده من حد رأسه وإن جاوز منبته بخلاف ما انحدر عن حده لا يكفي المسح عليه ويكفي تقصيره في الحج لتعلق فرضه بشعر الرأس وهو صادق بالمنحدر، وفرض المسح بالرأس وهو ما ترأس وعلا والمنحدر لا يسمى رأسا (أو بله) أي مسح بعض ما ذكر، أو بله بتقطير، أو وضع شيء مبتل عليه بلا إمرار لحصول المقصود من وصول البلل إليه (أو غسله) ؛ لأنه مسح وزيادة (من غير ما ندب) بزيادة ما أي، أو غسله من غير ندب؛ لأنه ترك ما يشبه الرخصة (و) من غير (كره) ؛ لأنه الأصل إذ به تحصل النظافة وقيل يكره