أو للمعية كما في ﴿من أنصاري إلى الله﴾ [آل عمران: 52] ، أو بجعل اليد باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للغسل، أو للترك المقدر كما قال بكل منهما جماعة.

فعلى الأول منهما تدخل الغاية لا لكونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل لعدم إطراده كما قال التفتازاني وغيره فإنها قد تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى آخره وقد لا تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى سورة كذا، بل لقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة قال المتولي بناء على أنها حقيقة إلى المنكب لو اقتصر على قوله وأيديكم لوجب غسل الجميع فلما قال إلى المرافق أخرج البعض عن الوجوب فما تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه أوجبناه احتياطا للعبادة انتهى والمعنى اغسلوا أيديكم من رءوس أصابعها إلى المرافق وعلى الثاني تخرج الغاية والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق (و) غسل (ما عليهما كسلعتيهما) ويد زائدة وشعورهما، ولو كثيفة وأظفارهما وإن خرجت عن أصابعه وباطن ثقب وشقوق نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يلزمه إلا ما ظهر منهما كما لا يلزم المرأة إلا ما ظهر منها بالاقتضاض نقله في المجموع في باب صفة الغسل عن الجويني وأقره ولم يقيده باليدين فيأتي في سائر الأعضاء كما اقتضاه كلامه (ومن يد زائدة) نبتت بغير محل الفرض (يغسل) منهما (ما حاذى) محله دون ما لم يحاذه إن تميزت عن الأصلية بقصر فاحش، أو فقد بطش، أو ضعفه، أو نقص أصبع، أو نحو ذلك كما ذكره في باب الجراح لوقوع اسم اليد عليها مع محاذاتها لمحل الفرض بخلاف جلد تقطع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد، ثم تدلى وسلعة على العضد حاذت الذراع بلا التصاق فلا يجب غسل المحاذي منهما لعدم إطلاق اسم اليد عليهما مع خروجهما عن محل الفرض.

وكذا لو تقلع من العضد وتدلى منه، نعم إن بلغ التقلع إلى الذراع وجب غسل ما تدلى؛ لأنه صار من الذراع ولو تقلع من أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل المحاذي فالعبرة كما في المجموع في المتقلع بالمحل الذي انتهى إليه التقلع لا الذي منه التقلع خلافا للإمام والمتولي حيث قالا يعتبر بأصله ما لم يلتصق المتدلي من العضد بالساعد مع أن ما قالاه هو قياس ما يأتي في محرمات الإحرام في نقل الشجرة من الحرم إلى الحل، أو عكسه، أو كان أصلها بأحدهما وأغصانها بالآخر، ثم إن تجافت الجلدة الملتحمة بالذراع عنه لزمه غسل ما تحتها لندرته بخلاف ما تحت كثيف لحية الذكر، وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها ولا يلزمه فتقها فلو غسله، ثم زالت لزمه غسل ما ظهر من تحتها؛ لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت بخلاف ما تحت اللحية إذا حلقت؛ لأن غسل باطنها كان ممكنا وإنما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله