فانغسلتا تم وضوءه إن كان ذاكرا للنية وإلا فلا على المذهب ذكره في المجموع وغيره وفيه عن الروياني لو نام قاعدا في أثناء وضوئه ثم انتبه في مدة يسيرة ففي وجوب تجديد النية وجهان كما في التفريق الكثير، ولو غسل بعض أعضائه، ثم صب عليه غيره وقد أمره بالصب لكن الآمر نسي أمره صح ولا يضره نسيانه، ولو صب عليه بغير أمره وعلمه وقد عزبت نيته لم يصح؛ لأن نيته إنما تناولت فعله، ثم قال قلت وفي هذا نظر ونظره في التعليل لا في الحكم لموافقته ما قدمته عنه آنفا في نظيره من سقوطه في نهر، وقول النظم التنظفا من زيادته.

(أو فرق) النية على أعضاء الوضوء بأن نوى عند كل عضو رفع الحدث عنه وإن نفى غيره فإنه يصح كما يصح تفريق أفعاله بخلاف الصلاة ونحوها (أو غيرا نفى) أي، أو نفى غير المنوي من حدث، أو مفتقر إلى وضوء كأن نوى أحد حدثي النوم والمس ونفي الآخر وهما عليه، أو نوى استباحة الظهر ونفي غيرها فإنه يصح؛ لأن الحدث لا يتجزأ والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره وخرج بما قاله ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه رفع حدث النوم وأن لا يرفعه، أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها فلا يصح لتلاعبه وتناقضه قال في المجموع، ولو بطل وضوءه في أثنائه يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة وأن يقال إن بطل باختياره فلا، أو بغيره فنعم ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال؛ لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة انتهى.

وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يتعمد البطلان بلا عذر فإن تعمده بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه (ثم) الفرض الثالث غسل (اليدين مع مرفقيهما) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس لقوله تعالى ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: 6] ودل على دخول المرافق في الغسل الإجماع كما استدل به الشافعي في الأم وفعله - صلى الله عليه وسلم - فيما روى مسلم أن أبا هريرة توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فثبت غسله - صلى الله عليه وسلم - لها وفعله بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك ودل عليه الآية أيضا بجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب وقيل إلى الكوع مجازا إلى المرفق مع جعل إلى للغاية الداخلة هنا في المغيا بما سيأتي