للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا وأفهم قول الناظم مقرونة أوله أنه لا يجب استصحابها وهو كذلك وإنما يسن كما سيأتي وأنه لا يكفي قرنها بما بعد الوجه لخلو أول الواجبات عنها ولا بما قبله؛ لأنه سنة تابعة للواجب الذي هو المقصود.

نعم إن انغسل مع المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه بنية الوجه كفى وإن عزبت بعده وكذا بغير نيته على الصحيح لكنه تجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف (وتعم هاتان) أي نيتا الاستباحة وأداء الوضوء وضوأي الضرورة والرفاهية المشار إليهما بقوله (دام حدث) كسلس واستحاضة (، أو لم يدم) وما قبل هاتين مما ذكره لا يكفي في وضوء الضرورة لبقاء الحدث معه بل يختص بوضوء الرفاهية ولو لماسح الخف (وإن نوى التبريد والتنظفا مع تلك) أي مع نية الوضوء بأن نواهما معا، أو نوى ذلك بعد نية الوضوء وهو ذاكر لها فإنه يصح؛ لأن ذلك حاصل وإن لم ينوه فنيته لاغية كقصد الإمام بتكبيره الإعلام مع التحرم وكنية دفع الغريم مع الصلاة قال الزركشي والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان الأغلب قصد الديني فله أجر بقدره، أو الدنيوي فلا أجر له، أو تساويا تساقطا.

أما لو نوى ذلك مع عزوب نية الوضوء فلا يعتد بما أتى به بعد كنيته قطع الوضوء في أثنائه لوجود الصارف فلو سقط عند غسل رجليه في نهر