كحرمة الصلاة؛ لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها فإذا نواه فقد تعرض للقصد (أو) نية رفعه (ما سوى إحداثه لا عن عبث بل غلطا) إذ التعرض لسبب الحدث لا يجب فلا يضر الغلط فيه أما لو نواه عبثا فلا يصح لتلاعبه، وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم وما يجب التعرض له تفصيلا، أو جملة يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة (أو) نية رفعه (بعضها) أي بعض إحداثه كالمثال الذي زاده بقوله (كالمس) أي كنية رفع حدث المس (من محدث بمسه) لفرج (واللمس) أي وبلمسه لامرأة؛ لأن الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله وعورض بمثله.

ورجح الأول بأن الأسباب لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب التعرض لها