عليه لا يكفيه.

وإنما صح وضوء الشاك في طهره بعد تيقن حدثه مع التردد؛ لأن الأصل بقاء الحدث بل لو نوى في هذه إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر نقله في المجموع عن البغوي وأقره وفيه لو نوى بوضوئه القراءة إن كفت وإلا فالصلاة ففي البحر يحمل صحته كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر، ولو نوى به الصلاة بمحل نجس ينبغي أن لا يصح انتهى وينبغي في المقيسة بالزكاة أنها لا تصح أيضا ويفرق بأن الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والبدنية أضيق بدليل أنها لا تقبل النيابة بخلاف المالية وخرج بانجلا المزيد على الحاوي ما إذا لم ينجل فإنه كما في المجموع يصح الوضوء للضرورة كما لو نسي صلاة من خمس فصلاهن كفى بنية لا يكفي مثلها حالة الانكشاف قال فلو علم المنسية احتمل أن تكون كمسألة الاحتياط وأن يقطع بالاكتفاء؛ لأنها واجبة عليه وفعلها بنية الواجب بخلاف الوضوء فإنه تبرع به فلا يؤدي الفرض وهذا أظهر انتهى وبهذا جزم الروياني.

ومسألة التكرار وما بعدها تجري في غير غسل الوجه وفي الغسل من الحدث الأكبر أيضا (وسن) للخروج من الخلاف (غسل موضع التحذيف) وهو منبت الشعر الخفيف من ابتداء العذار والنزعة